1-شمول قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به موضوع دعوي منوط به احراز سه ركن وحدت اصحاب دعوي و موضوع و سبب دعوي مي باشد، بنابراين، رسيدگي و صدور حكم نسبت به اعتراض احد از مالكين مشاعي به راي هيأت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 موجب توجه ايراد اعتبار امر مختوم نسبت به دعوي اعتراض ساير مالكين مشاعي همان ملك به راي هيأت ياد شده نبوده و موضوع قابل استماع و رسيدگي است.
2-رأي صادره از دادگاه كه در مقام رسيدگي به اعتراض يكي از مالكين مشاعي به رأي هيأت ماده واحده مذكور صادر شده قابل تسري به ساير مالكين مشاعي كه داخل در دعواي مذكور نبوده اند، نيست و مورد منصرف از ماده 359 قانون آئين دادرسي در امور مدني است. اگر چه رأي مذكور و مستندات و محتويات آن پرونده ممكن است قابل استفاده و مورد استناد دادگاه رسيدگي كننده در صدور حكم باشد.
3-رسيدگي و صدور حكم نسبت به دعواي احد از مالكين مشاعي مبني بر اعتراض به رأي هيأت ماده واحده (گرچه ممكن است مستلزم بررسي كل مساحت زمين مشاعي باشد) ولي فقط محدود به قدر السهم مالكانه خواهان ممكن است و مازاد بر آن به لحاظ فقدان سمت و مالكيت خواهان قابل صدور حكم نيست.
4-اعتراض احد از مالكين مشاعي به رأي هيات ماده واحده قابل استماع است و موجب قانوني براي منوط كردن استماع دعوي به طرح آن از سوي تمامي مالكين مشاعي وجود ندارد.
5-تشخيص و احراز ذينفعي و مالكيت خواهان معترض به رأي هيأت ماده واحده كه با مبايعه نامه عادي ملك را خريداري كرده به عهده قاضي رسيدگي كننده است.