1، 2، 3، 4) اولاً: صدور همزمان دو قرار (منع تعقيب نسبت به اتهام قتل عمدي و جلب به دادرسي نسبت به اتهام قتل غير عمدي)، بر خلاف موازين قانوني و ناشي از اشتباه است و اشكالات و ابهامات مطروحه در فرض سوال ناشي از همين اشتباه است.
ثانياً: هرگاه چنين اشتباهي صورت گرفته باشد، به نظر مي‌رسد، درصورتي كه به قرار منع تعقيب اعتراض شود و حوزه قضايي فاقد دادگاه كيفري يك باشد، با عنايت به ملاك ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدي، رسيدگي به اعتراض مزبور و كيفر خواست قتل غير عمدي، بايد توأمان در دادگاه كيفري دو مربوط رسيدگي شود و اگر اين دادگاه، معتقد به عمدي بودن قتل باشد، بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري يك صادر كند و در اين حالت، نقض قرار منع تعقيب توسط دادگاه كيفري دو يا كيفري يك مرجوع‌اليه موضوعيت ندارد، زيرا همزمان نسبت به همين رفتار مجرمانه، قرار جلب به دادرسي نيز صادر شده است، و اگر به قرار منع تعقيب اعتراض نشده باشد و دادگاه كيفري دو معتقد به عمدي بودن قتل باشد نيز به شرح فوق قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند، و چنانچه دادگاه كيفري يك نيز همين اعتقاد را داشته باشد، قطعيت قرار منع تعقيب صادره توسط دادسرا كه بر خلاف موازين قانوني است، با توجه به اينكه تشخيص عنوان مجرمانه صحيح در هر حال با دادگاه رسيدگي كننده است، مانع رسيدگي دادگاه مزبور بر مبناي تشخيص خود نيست و در اين حالت، نيازي به اصلاح كيفرخواست و يا صدور كيفرخواست مجدد نمي‌باشد./