1- صرفنظر از اينكه با عنايت به قسمت اول بخش اخير ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، با شروع به اجراي حبس قرار تأمين لغو مي‌شود، ليكن نظر به اينكه در فرض سوال، محكوم‌عليه علاوه بر مجازات حبس به شلاق و جزاي نقدي نيز محكوم شده است، لذا قرار تأمين وي نبايد لغو شده تلقي گردد، بلكه با توجه به قسمت اخير ماده مارالذكر، تا اجراي كامل اين مجازات‌ها قرار تأمين به قوت خود باقي است. ولي هرگاه كفيل نسبت به معرفي و تحويل محكوم عليه به اجراي احكام، اقدام نموده باشد، با توجه به تصريح ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، موجب رفع مسئوليت وي ميگردد و در واقع با معرفي و تحويل محكوم‌عليه، كفيل تعهد ديگري ندارد؛ هرچند اين امر نيز به معناي لغو قرار تأمين كيفري موضوع قسمت اخير ماده 251 قانون فوق‌الذكر نسبت به محكومي كه علاوه بر مجازات حبس، به جزاي نقدي نيز محكوم شده است، نمي‌باشد و به تصريح قسمت اخير ماده 251 قانون ياد شده، لغو قرار تأمين مزبور مستلزم اجراي كامل ساير مجازات‌ها (غير از حبس) نيز مي‌باشد. بنابراين، مقررات ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، منصرف از مقررات ماده 251 اين قانون بوده و نوع مجازاتهاي مربوط به محكوم‌عليه تأثيري در رفع مسئوليت كفيلي كه محكوم عليه را به واحد اجراي احكام، معرفي و تحويل نموده است، ندارد.
2- یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر میشود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر میشود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر میشود، تأثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد.
3- الف) در صورتی که فوت کفیل قبل ازاعمال مقررات ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری باشد، موضوع کفالت منتفی است و از قرار کفالت رفع اثر می گردد ولی اگر بعد از اعمال مقررات ماده 230 قانون مذکور کفیل فوت نماید وصول وجه الکفاله از ورثه مشروط به داشتن ترکه لااقل به اندازه وجه الکفاله با رعایت مستثنیات دین می باشد.
ب- مطابق تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد مشروط به این است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و طبق ماده 225 قانون امور حسبی دیون و حقوقی که به عهده متوفی است باید از ترکه پرداخت گردد. چون حقوق وظیفه قانوناً حقوقی است که به ورثه تعلق می گیرد و جزء ترکه متوفی نیست لذا توقیف حقوق مستمری وراث متوفی و کسر بدهی متوفی از آن فاقد وجاهت قانونی است و همانطور که در بند الف اشاره شد وجه الکفاله فقط از ترکه متوفی باید وصول شود./م