اولا ماده 435 قانون مجازات اسلامي 1392، منصرف از فرض سؤال است و موارد مربوط به عدم شناسايي جاني مشمول ماده 487 اين قانون است. درخصوص پرداخت ديه از بيت المال در جراحات در مواردي كه جارح شناخته نشود، قانون ساكت است. برخي از فقهاي معاصر مانند آيت الله محمد تقي بهجت (به طور مطلق) و آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند كه ديه جرح نيز در فرض فوق از بيت المال قابل پرداخت است و برخي نيز مانند آيات نوري همداني، مكارم شيرازي و صافي گلپايگاني، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتيجه به نظر مي‌رسد كه موضوع از مصاديق اصل 167 قانون اساسي است و قاضي رسيدگي كننده بايستي مطابق آن عمل نمايد.
ثانيا "عدم امكان دسترسي به مرتكب" وقتي مصداق پيدا ميكند كه عليرغم تلاش و پيگيري، دسترسي به او حاصل نشود و طول مدت پيگيري ملاك نيست و هر اقدامي كه به طور متعارف براي دسترسي به مرتكب لازم است، بايد انجام شود.
ثالثا در فرض سؤال، پرونده به تقاضاي مجنيعليه با عنايت به ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 به دادگاه كيفري ذيربط ارسال ميگردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسي و فتاوي معتبر، هرگاه موضوع را از مصاديق پرداخت ديه از بيتالمال بداند، نسبت به صدور حكم اقدام نمايد. (البته دادگاه يادشده بايد مقررات تبصره الحاقي به ماده 342 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداختكننده ديه از بيتالمال را رعايت كند)؛ بنابراين اجراي احكام صرفا در صورت تقاضاي مجنيعليه به پرداخت ديه از بيتالمال و صدور چنين حكمي از دادگاه، ميتواند اقدام نمايد./ش ﻫ