گرچه در فرض سؤال صرف اعلام ايجاد موانع اجرايي نظير نبود يا كمبود اعتبار در اجراي قانون، به معناي مغايرت بخشنامه با قانون نمي‌باشد اصولاً اظهارنظر در خصوص صحت یا عدم صحت نامه‌های اداری و بخشنامه‌ها، خارج از وظایف این اداره کل است. بدیهی است چنانچه، بخشنامه‌ای یا نامه اداری که جنبه عام‌الشمول داشته باشد، مغایر با قانون یا شرع باشد یا خارج از صلاحیت مرجع مربوط یا با تجاوز یا سوء‌‌استفاده از اختیارات مقام واضع، تصویب شده باشد، در اجرای بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، اشخاص حقیقی يا حقوقی می توانند ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شوند