1- با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اخیرالتصویب ( 1394) هم مؤید این مطلب است. فرض سؤال داراي مصاديقي است مانند؛ انفصال از خدمات قضایی، چه به صورت دائم یا موقت كه چون در تقسیم بندی مجازات های تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است، برابر قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مذکور، از درجه 7 محسوب می شود و نيز كليه مواردي كه جزاي نقدي نسبي مقرر شده است، مشمول قسمت اخير تبصره 3 ماده 19 مذكور است كه در بند 2 يكي از موارد آن، توضيح داده ميشود.
2- با توجه به اینکه براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه بندي مجازاتهای تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می شود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری
11/7/1395
1645/95/7
شماره پرونده: 1104-1/186-95 ك
غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده19)، مجازات درجه
هفت محسوب می شود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر قلع بنا و حداکثر جزای نقدی، از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه مینماید (و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود)./ش ﻫ