با عنایت به اینکه حالت آماده به خدمت، وضع مستخدمی است که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است، در حالیکه حالت تعلیق، وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفرخواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می شود؛ بنابراین، حالت آماده به خدمت، متفاوت از حالت تعلیق می باشد. بنا به مراتب فوق، آن دسته از مستخدمینی که حسب ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حالت تعلیق درآمدهاند، در صورتی که به موجب رأی قطعی برائت حاصل نماید، ایام تعلیق جزء خدمت آنان محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیق نگرفتهاند، دریافت خواهند کرد و در صورتی که به هر نحوی محکوم گردد، در ایام تعلیق مشمول دریافت هیچگونه وجهی تحت هیچ عنوان نخواهند شد. چنانچه مستخدمی متهم به بزههای مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود، در اجرای ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 با اصلاحات بعدی، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده اتهامی مستخدم را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال نماید و مرجع قضایی نیز نامبرده را به حالت تعلیق درمیآورد؛ در این صورت آماده به خدمت نمودن چنین مستخدمی از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری موضوعیت نخواهد داشت. در خصوص مستخدمین آماده به خدمت، کارمندان رسمی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب تبصره 1 ماده قانونی مذکور در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد./الف