استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرفنظر از آنكه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393 در راستاي مقررات قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخيرالذكر از تعبير«مراجع قانوني» استفاده شده است و هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مشمول عنوان «مراجع قانوني» است، با اين حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدرالذكر نيز به گونهاي تنظيم شده است كه لزوم تفسير صحيح لفظي و منطقي قانون ايجاب ميكند كه آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار و ساير مراجعي كه اجراي آن بر عهده دادگاههاي دادگستري است و به موجب اجرائيه صادره در اين دادگاهها به عمل ميآيد، مشمول آن دانست، زيرا مقنن نخست عبارت « احكام قطعي دادگاهها» و سپس عبارت «اوراق لازمالاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي» و آنگاه عبارت «ساير مراجع قضايي» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در اين است كه عبارتهاي اول و دوم داراي مضاف و مضاف اليه است، به اين صورت كه در عبارت نخست «احكام قطعي» به «دادگاهها » و در عبارت دوم «اوراق لازمالاجرا» به «ثبتي» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمي» هم به كلمه «ثبتي» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف اليهاي است كه بايد مضاف آن را «احكام قطعي» يا «اوراق لازمالاجرا» يا هر دو دانست كه طبيعتاً « اوراق لازمالاجرا» كه به آن نزديكتر است، از نظر ادبي به آن قابل اضافه كردن است و عبارت « احكام قطعي » را نيز از نظر مفهومي و توجه به جنس مراجع قضايي ميتوان به آن اضافه كرد. بنابراين، هر دو ميتواند مضاف اين مضافاليه واقع شوند و بديهي است وقتي اوراق لازمالاجراي (اجرائيه هاي) ساير مراجع قضايي مشمول اين قانون باشد، به اوراق لازمالاجرا (اجرائيه هاي) دادگاهها كه مربوط به اجراي آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار است نيز تسري مييابد. ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 كه اجراي آراء مراجعي كه بر عهده دادگاها است، مشمول آن قانون دانسته است، نيز حكايت از آن دارد كه مقنن در صدد يكسان سازي مقررات اجرايي ناظر به اجرائيه هايي است كه در دادگاهها صادر ميشود، اعم از آنكه رأي توسط دادگاه صادر شده باشد يا ساير مراجع.
