با عنايت به ماده 560 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در مواردي كه انجام كارشناسي به درخواست شاكي نمي‌باشد، پرداخت هزينه آن (حق الزحمه كارشناس) بايد از اعتبارات مربوط به قوه قضاييه پرداخت شود. با اين حال، برابر تبصره 2 همين ماده در موارد فوري به دستور مقام قضايي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مي‌شود