جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي 1375 را مقنن در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامي 1375 و از جمله جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي منظور نموده است، لذا از مصاديق جرايم عليه عفت عمومي محسوب ميگردد و طبق بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392، اجراي مجازات در خصوص اين جرم، قابل تعليق نيست؛ ولي تبديل مجازات جرم ماده مذكور طبق بند ت ماده 37 قانون مزبور در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات مخففه، بلامانع است.
لازم به ذكر است كه مطابق فتواي حضرت امام (ره) در مسئله 16 ص 413 جلد 2 تحريرالوسيله در حد زنا "القول في الموجب"، جرم موضوع استعلام، تعزير منصوص شرعي محسوب نميشود