استعلام :
1-نظر به اینکه در بند14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب73 و اصلاحات بعدی پرداخت هزینه دادرسی را در دعاوی مالی که در زمان تقدیم دادخواست خواسته مشخص نباشد را پس از تعیین خواسته و صدور حکم قید نموده است منظور قانونگذار از صدور حکم، حکم بدوی می¬باشد یا حکم قطعی است؟
2-در پرونده¬ی فوق که خواسته مطالبه بهای عادله اراضی به نرخ روز با جلب نظر کارشناسی بوده پس از تعیین خواسته و صدور حکم بدوی خواهان هزینه دادرسی را تودیع ننموده بود و از طرفی تجدیدنظرخواه (خوانده بدوی) هزینه تجدیدنظرخواهی را باطل ننموده بوده که این مرجع (دادگاه تجدیدنظر) در جهت رفع نقص با اعاده پرونده به دادگاه بدوی خواستار رفع نقص گردیده است که تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر قانونی رفع نقص به عمل آورده لکن تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) نسبت به رفع نقص اقدام ننموده است آیا با این وضع و با توجه به دستور دادگاه به مرجع بدوی جهت صدور رفع نقص برای هر دوطرف پرونده به لحاظ اینه نقص نسبت به هر دو مرحله معطوف می¬گردیده است این دادگاه می¬بایست مطابق با ماده350 قانون آئین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوی بدوی نماید یا اینکه مجدداً در جهت رفع نقص پس از اعاده پرونده می¬بایست اخطاریه رفع نقص صادر نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی می باشد. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید.
2-با توجه به این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد و اجرا مکلف می باشد در صورت شناسائی اموال خواهان بدوی به میزان هزینه دادرسی اموال مذکور را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید، بنابراین، مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست. و در هر حال عدم وصول هزینه دادرسی در فرض سوال مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر به تجدید نظر خواهی نمی باشد./ف
