استعلام :
با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظارتی دولت مصوب 2/2/88 آیا انصراف واحد تملک کننده در جهت پرداخت بهای کارشناسی شده ملک در مرحله اجرای حکم خلع ید علیه آن واحد دولتی با وجود تقاضای تملک و صدور دستور توقف اجرا و گذشت ملهت شش ماهه مندرج در قانون مذکور واجد اثر قانونی است یا خیر به عبارت دیگر اجرای احکام دادگاه موظف به اجرای حکم خلع ید است یا مکلف به وصول بهای کارشناسی شده ملک./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه ظرف شش ماه مقید در قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، دستگاه اجرائی متصرف به هر علت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدامی ننماید، با توجه به اینکه دستور صادره در اجرای این تبصره بنا به تصریح مقنن « دستور موقت» است به نظر می¬رسد، اجرای حکم قطعی و لازم¬الاجرای قلع و قمع و خلع ید با منعی مواجه نیست و در هر حال وصول قیمت کارشناسی ملک در اجرای حکم مزبور خارج از وظایف اجرای احکام است.
