استعلام :
درخصوص قطعیت یا عدم قطعیت جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق به این دفتر اعلام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان در اجرای تبصره الحاقی 26/5/1320 به ماده 1 قانون ازدواج اصلاحی 29/2/1316 توسط وزارت دادگستری در سال 1320 به تصویب رسیده است و با عنایت به اینکه به موجب بندهای اول و سوم ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از تاریخ لاز‌م‌الاجرا شدن قانون مذکور، قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 و قانون اصلاح مواد 1و 3 قانون ازدواج مصوب 29/2/1316 نسخ شده است لذا به تبع آن در ما نحن فیه ماده 3 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان مصوب 1320 مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن حکم مجازات جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق منسوخ می‌باشد و با توجه به اینکه مقنن در فصل چهارم قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 در خصوص تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران با اشاره صریح در پاره‌ای از مواد مصرح در فصل مذکور حکم را به سردفتران ازدواج و طلاق تسری داده است و توجهاً به ماده 29 قانون مذکور و با التفات به ماده 38 قانون موصوف که مجازاتهای انتظامی را به قرار ذیل دانسته است:
1-توبیخ با درج در پرونده 2- جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال 3-انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه 4-انفصال موقت از شش ماه تا دو سال 5- انفصال دائم ....... و اینکه ماده 48 قانون مارالذکر مجازاتهای انتظامی درجه 1 و 2 را قطعی و از درجه 3 به بالا را ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر دانسته است و با عنایت به ماده 37 قانون مرقوم که ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود و توجهاً به بند 6 شق ب ماده 29 اصلاحی 27/11/1360 آیین‌نامه بندهای 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14، 17،19،20، 24، 28، 37 و53 قانون دفاتراسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 17/10/1354 وزارت دادگستری با اصلاحات بعدی حکم مجازات جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق قطعی می‌باشد و طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صرفاً از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد و اضافه می‌گردد که در نظام نامه‌های موضوع ماده 1 اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 هیچگونه اشاره‌ای به قابل اعتراض بودن یا نبودن ماده 3 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق نشده است.
