استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
استرداد مجرمين در مورد متهم يا محكومي قابل طرح است كه مرتكب بزه كيفري گرديده و مجازات عمل ارتكابي وي حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 كه ناظر به محكوميت حقوقي محكومعليه است ( نه كيفري) نميتوان تقاضاي استرداد محكومعليه مقيم خارج از كشور را مطرح نمود. ضمناً قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان منصرف از استرداد محكومان مالي است كه به آن اشاره اي هم نشده است.
