چنانچه ظرف شش ماه مقيد در قانون الحاق يك تبصره به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، دستگاه اجرائي متصرف به هر علت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك ياد شده اقدامي ننمايد، با توجه به اینکه دستور صادره در اجرای این تبصره بنا به تصریح مقنن « دستور موقت» است به نظر میرسد، اجرای حكم قطعی و لازمالاجرای قلع و قمع و خلع يد با منعی مواجه نیست و در هر حال وصول قیمت کارشناسی ملک در اجرای حکم مزبور خارج از وظایف اجرای احکام است.