1) فلسفه ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جلوگيري از تجديد نظرخواهي بي مورد است و در اينجا اعمال تخفيف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفيف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نمي‌باشد و عبارت "تمام محكوميت‌هاي تعزيري" در ماده 442 قانون صدرالذكر و تفسير قوانين جزايي به نفع متهم نيز اقتضاي اعمال تخفيف در مجازات جزاي نقدي تعيين شده درخصوص محكومان غير قطعي جرايم موضوع قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي را به لحاظ اسقاط حق تجديد نظر خواهي دارد، بنابراين ممنوعيت تخفيف در جزاي نقدي موضوع ماده 71 قانون اخيرالذكر مغايرتي با اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري ندارد.
2) درمواردي كه راجع به نحوه و شرايط اجراي محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، حكم خاصي در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدي، آمده است (نظير حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي)، طبق قانون خاص ياد شده، عمل مي‌گردد، ولي راجع به ساير شرايط و نحوه اجراي احكام مربوط به جرايم مشمول قانون قاچاق كالا و ارز كه در اين قانون، حكم خاصي مقرر نشده است، برابر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن رفتار مي‌شود./م