1- چنانچه در مورد ميزان مال يا وجوه مسروقه بين سارق و مال باخته اختلاف باشد با عنايت به اصل برائت، كسي كه مدعي حق يا ديني بر ديگري است، بايد آن را اثبات كند و در هر صورت بايد به قدر متيقن اكتفاء شود.
2- در فرض استعلام چون موضوع اختلاف بين سارق و مالباخته مربوط به ميزان رد مال است، كه ماهيتاً امري حقوقي است و مال باخته مدعي است كه اموال يا وجوه مسروقه بيش از مقداري است كه سارق اقرار مينمايد و سارق نيز منكر اين ادعاست، بنابراين طبق ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قسم متوجه منكر يعني سارق خواهد بود، و ميتوان در اجراي ماده موصوف كه مطابق "قاعدهي البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر" است، به تقاضاي شاكي، متهم را سوگند داد.