اولاً: مواردی که رأی صادره اعلامی باشد، چون جنبه اجرایی ندارد بنابراین امر اجرا منتفی و مداخله محکومله یا وکیل وی در امر اجرا سالبه به انتفای موضوع است.
ثانیاً: اگر برابر ذیل ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، مورد از مواردی باشد که سایر سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوا نیستند ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، گرچه صدور اجراییه لازم نیست اما سازمانها و موسسات مزبور باید حکم را به دستور دادگاه اجرا کنند. بنابراین، در این گونه موارد به رغم عدم نیاز به صدور اجرائیه، امر اجرا منتفی نیست و در نتیجه هر گونه مداخله وکیل در امر اجرا مستلزم رعایت قوانین و مقررات مربوط است.