اولا مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي با توجه به تقسيمبندي مجازاتهاي تعزيري ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392، درجه 4 محسوب ميشود و مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي كه فيالواقع يكي از موارد محروميت از حقوق اجتماعي است، با توجه به مدت آن، در درجات 5، 6 يا 7 تقسيمبندي مجازاتهاي تعزيري طبق ماده فوقالذكر قرار ميگيرد و به طور كلي در جرايم تعزيري درجه 3 تا 8 بر اساس ماده 46 قانون مذكور، دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر در قانون، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا 5 سال معلق نمايد و جرايمي كه تعليق اجراي مجازاتها در مورد آنها مطابق ماده 47 قانون مورد بحث ممنوع است، در بندهاي ذيل ماده اخيرالذكر صراحتا بيان شده و جرم موضوع استعلام (جرم موضوع ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) از جمله آنها نيست. در نتيجه دادگاه ميتواند اجراي مجازاتهاي اشاره شده در استعلام را در صورت وجود شرايط مقرر در قانون هنگام صدور حكم (همزمان با صدور حكم محكوميت) به مدت يك تا پنج سال معلق نمايد ولي پس از صدور حكم، امكان صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مورد "انفصال دائم از خدمت دولتي" منتفي است؛ زيرا شرط تعليق اجراي چنين مجازاتي (پس از صدور حكم) مستلزم اجراي يك سوم آن ميباشد كه به لحاظ نامحدود بودن مدت مجازات انفصال دائم، قابليت تحقق را ندارد.
ثانيا تخفيف مجازات محروميت موقت از مشاغل دولتي يا انفصال دائم از خدمات دولتي موضوع ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نيز در صورت وجود جهات مخفّفه طبق ماده 38 همين قانون، بلامانع است. النهايه چون ضابطه تخفيف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي در اين ماده پيشبيني نشده است، لذا تخفيف آن مطابق عمومات قانون مجازات اسلامي 1392، يعني طبق بند پ ماده 37 قانون اخيرالذكر صورت ميگيرد