با توجه به ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانكي مصوب 1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه موخر بر قانون عمليات بانكي بدون ربا است، ملاك مطالبه و وصول را مقررات و شرايط زمان اعطاي وجوه و تسهيلات مقررداشته است و در مصوبات شوراي پول و اعتبار هم معمولاً نرخ هنگام عقد قرارداد را ملاك محاسبه اعلام مي كنند ( از جمله مصوبات جلسات 28/2/1394 و 27/11/1394 اين ملاك را به صراحت آورده است) كه منطبق با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است، در خصوص مورد استعلام دليلي بر تسري مصوبه اخير التصويب شوراي پول و اعتبار به قراردادهائي كه قبل از اين مصوبه با گيرندگان تسهيلات منعقد شده است، به نظر نمي رسد