1و2) اولاً: صدور همزمان دو قرار جلب به دادرسي نسبت به اتهام ايراد جرح غير عمدي و منع تعقيب نسبت به اتهام ايراد جرح عمدي بر خلاف موازين قانوني و ناشي از اشتباه است و اشكالات و ابهامات مطروحه در فرض سوال ناشي از همين اشتباه است.
ثانياً: هرگاه چنين اشتباهي صورت گرفته باشد، به نظر ميرسد، درصورتي كه به قرار منع تعقيب اعتراض شود، با عنايت به ملاك ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدي، رسيدگي به اعتراض مزبور و كيفر خواست صادره، بايد توأمان در دادگاه كيفري يك رسيدگي شود و اگر اين دادگاه، معتقد به عمدي بودن جرم باشد، با نقض قرار منع پيگرد رسيدگي و در غير اين صورت بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري دو صادر كند و در اين حالت، نقض قرار منع تعقيب توسط دادگاه كيفري دو يا كيفري يك مرجوعاليه موضوعيت ندارد، زيرا همزمان نسبت به همين رفتار مجرمانه، قرار جلب به دادرسي نيز صادر شده است، و در صورتي كه به قرار منع تعقيب اعتراض نشده باشد و دادگاه كيفري دو معتقد به عمدي بودن عمل باشد نيز به شرح فوق قرار عدم صلاحيت صادر ميكند، و چنانچه دادگاه كيفري يك نيز همين اعتقاد را داشته باشد، قطعيت قرار منع تعقيب صادره توسط دادسرا كه بر خلاف موازين قانوني است، با توجه به اينكه تشخيص عنوان مجرمانه صحيح، در هر حال با دادگاه رسيدگي كننده است، مانع رسيدگي دادگاه مزبور بر مبناي تشخيص خود نيست و در اين حالت، نيازي به اصلاح كيفرخواست و يا صدور كيفرخواست مجدد نميباشد./ب ه