1-اولاً:با توجه به ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع، دستور فروش در صورت عدم قابليت افراز ملك مشاعي از طرف دادگاه محل وقوع ملك صادر ميشود و طبق ماده 5 اين قانون، ترتيب فروش و تقسيم وجوه حاصل بين شركاء و به طور كلي مقررات اجرائي اين قانون، طبق آييننامه اجرائي آن خواهد بود و مطابق ماده 10 آئيننامه اجرائي قانون ياد شده، وجوه حاصله از فروش ملك پس از كسر هزينههاي اجرائي بين شركاء به نسبت سهام تقسيم ميشود. بنابراين، تقسيم هزينههاي اجرائي بين شركاء اعم از اينكه متقاضي افراز و فروش، باشد يا نباشد به نسبت سهم هريك از شركاء صورت ميگيرد.
ثانياً: در خصوص هزينههاي اجرائي مانند دستمزد كارشناس كه قبل از فروش مال لازم است پرداخت شود، هرگاه برخي از شركاء از پرداخت سهم خود امتناع كنند و فروش منوط به پرداخت آن باشد به نظر ميرسد با استفاده از ملاك ماده 76 قانون اجراي احكام مدني، شريك يا شركاء ديگر ميتوانند آن را پرداخت نموده و سپس از حاصل فروش كسر شود.
2-الف: طبق ماده 1 آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره اهدايي مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وصول پذيره اهدايي صرفاً ناظر بر رقبايي است كه پس از تصويب اين آييننامه ابتدائاً و به كيفيت مذكور در اين آييننامه به اجاره واگذار ميگردد، بنابراين به انتقالات بعدي پذيره اهدايي تعلق نميگيرد بلكه مطابق ماده 2 اين آييننامه صرفاً 15% مابهالتفاوت ارزش قطعي عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ايجار، پذيره انتقالي تعلق ميگيرد كه اين هم در صورتي است كه عرصه موقوفه مابهالتفاوت داشته باشد. پذيره انتقالي موضوع ماده 2 آييننامه مزبور شامل هر انتقالي به غير ميگردد، خواه انتقال به شريك يا شخص ديگري باشد.
ب: مطابق ماده 10 آييننامه قانون افراز و فروش املاك مشاع، مصوب 1358 «وجوه حاصله از فروش ملك غير قابل افراز، پس از كسر هزينه عمليات اجرايي بين شركاء به نسبت سهام تقسيم خواهد شد» از طرفي مطابق ماده ماده 2 آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 1365، به انتقالات بعدي 15% مابهالتفاوت ارزش قطعي عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ايجار، پذيره انتقالي تعلق ميگيرد كه اين هزينه از ناقل يا ناقلين به نسبت سهام آنان وصول ميگردد، بنابراين در فرض سؤال كه يكي از شركاء برنده مزايده شده است، پرداخت پذيره انتقالي تنها بر عهده شريكي است كه سهم خود را به شريك ديگر منتقل كرده است.