تاریخ نظریه : 1395/08/01 | شماره نظریه : 7/95/1795

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/95/1795
شماره پرونده : 95-186/1-643
تاریخ نظریه : 1395/08/01

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا با عنايت به صدر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 در درجه­بندي مجازات­ها در صورت تعدد مجازات­هاي يك جرم، "مجازات شديدتر" ملاك است و علي­الاصول مجازات شديدتر (مجازات اشد) بر اساس متن ماده 19 قانون مذكور و تبصره­هاي آن، قابل تعيين است. بنابراين در مواردي كه براي جرم واحد، مقنن مجازات­هاي متعددي مقرر نموده است، هر يك از مجازات­هاي قانوني آن، مستقل از ساير مجازات­ها بر اساس شاخص­هاي ماده 19 قانون مزبور و تبصره­هاي آن، درجه­بندي  مي­شود، آنگاه هر كدام از مجازات­ها كه در درجه بالاتر قرار گيرد، ملاك تعيين درجه جرم است. به اين امر در صدر رأي وحدت رويه شماره      744-19/8/1394 نيز تصريح شده است.

ثانيا صرف نظر از آنكه احراز "عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر" در هر پرونده با عنايت به متن ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره­هاي آن، به عهده قاضي رسيدگي­كننده است، با اين حال، با توجه به اينكه در تعدد جرم، برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392، بايد مجازات اشد اعمال شود، به عنوان مثال اگر مجازات يك جرم، حبس درجه 6 و مجازات جرم ديگر، جزاي نقدي درجه 6 باشد، چون در مقام مقايسه مجازات­هاي اين دو جرم، جزاي نقدي و حبس، هر دو در يك درجه قرار دارند، به لحاظ عدم امكان تشخيص مجازات اشد، بايد حبس را به عنوان مجازات اشد اعمال كرد

منبع: مشاهده