از آنجا که به موجب ماده 84 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی، برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79، 80 و 83 قانون مذکور صرفاً از وظایف خاصی است که مقنن به شورای امور اداری و استخدامی تفویض نموده است، لذا تأیید از کار افتادگی نیز به عهده شورای صدرالاشاره می باشد؛ بنابراین در ما نحن فیه، نظریه کمیسیون پزشکی دایر بر تشخیص وضعیت از کارافتادگی مستخدم از نظر پزشکی صرفاً می تواند در اتخاذ تصمیم شورا از نظر تخصصی کمک کند و شورا ملزم به تبعیت از نظریه کمیسیون پزشکی نمی باشد. بدیهی است که با توجه به تخصصی بودن تشخیص پزشکی، چنانچه شورای امور اداری و استخدامی نظریه کمیسیون پزشکی را که جنبه فنی دارد، نپذیرد، باید مراتب را به پزشکان متخصص دیگر جهت تشخیص از کارافتادگی کارمند ارجاع دهد و نمی تواند رأساً نسبت به ماهیت فنی از کارافتادگی اظهارنظر نماید. چنانچه مستخدم نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی کشور اعتراض داشته باشد، می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید. رأی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 61 مورخ 23/3/77 مؤید نظریه فوق می باشد