اولاً ماده 1180 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: «طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي‌باشد» ناظر بر فرضي است كه پدر و جد پدري مسلمان باشد و اين مقرره برگرفته از فقه شيعي است و با توجه به قاعده نفي سبيل و آيه شريفه "لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا"(آيه مبارك 141 سوره نساء) پدر يا جد پدري در صورتي كه كافر باشد بر فرزند مسلمان ولايتي ندارد.
ثانياً در فرض سؤال اقدامات انجام شده از سوي پدر در خصوص اموال فرزند نفوذ حقوقي ندارد و تابع احكام فضولي است. اضافه مي‌گردد هرگاه فرزند مزبور كه مسلمان است به سن قانوني رسيده باشد، چنانچه معاملات پدر خود را كه با توجه به نداشتن ولايت، طبق مواد 247 و 248 قانون مدني به طور فضولي صورت گرفته است، تنفيذ نمايد، معاملات صحيح تلقي مي‌شود، در غير اين صورت معاملات نادرست (بي‌اعتبار) بوده و باطل است.