ماده 18 قانون سازمان برق ايران ناظر به مواردي است كه اقدامات اداره برق موجب خرابي و سلب استفاده متعارف از املاك مردم نشود، لكن در صورتيكه اقدامات اداره مذكور موجب خرابي و سلب استفاده متعارف مردم از ملك خود باشد، از شمول ماده 18 اين قانون خارج بوده و سازمان برق حسب مورد مسؤل جبران خسارت وارده خواهد بود. اضافه ميشود كه نظريه شماره 22818/30/86-8/7/1386 شوراي نگهبان منصرف از اين مورد است.