1- طبق بند ب ماده 21 قانون استخدام ارتش مصوب 1366 و بند ب ماده 6 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370 و نيز مواد 4، 9 و 15 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي وظيفه جزء اعضا و كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود و حسب مورد وابسته به وزارت دفاع يا وزارت كشور بوده و مأمور دولت محسوب ميشوند؛ لذا حمله، تمرد و توهين به آنها در حين انجام وظيفه يا به سبب آن حسب مورد، مشمول مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامي 1375 است.
2- اولا جرم موضوع تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامي 1375 از جمله جرايم مستمر است؛ زيرا ارتكاب عنصر مادي اين جرم (فراري بودن) تا زمان مراجعت متهم به زندان يا دستگيري وي ادامه دارد. ثانيا در صورت دستگيري، مرجع قضايي محل دستگيري، صالح به رسيدگي است. ثالثا به موجب ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، جرايم تعزيري درجه 7 و 8 به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود و معيارهاي درجهبندي جرايم در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصرههاي آن، بيان شده است و ملاك براي تعيين "درجه جرم"، مجازات قانوني جرم است و براي تعيين درجه جرم واحد كه داراي مجازاتهاي قانوني متعدد است، بدوا بايد هر يك از مجازاتها با توجه به شاخصهاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392، مستقل از ساير مجازاتها درجهبندي شوند، آنگاه
بالاترين درجه مجازات قانوني، ملاك تعيين درجه جرم و تشخيص دادگاه صالح براي رسيدگي به موضوع است؛ لذا در تعيين درجه جرم موضوع تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامي 1375 نيز بايد به همين نحو عمل نمود و چون يكي از مجازاتهاي قانوني اين جرم، جزاي نقدي موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين است، لذا ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم بايد با شاخصهاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 درجهبندي شود و با مقايسه درجه مجازات ديگر اين جرم (شلاق) بالاترين درجه مجازات، ملاك درجه جرم مذكور و تشخيص دادگاه صالح براي رسيدگي به موضوع است.
3- در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن، درجهبندي مجازاتهاي تعزيري از جمله حبس، شلاق و جزاي نقدي بيان شده است و براي مقايسه اين مجازاتهاي تعزيري پس از درجهبندي مجازاتها بر اساس شاخصهاي ماده 19 قانون مذكور، مجازاتي كه در درجه بالاتري قرار گيرد، "مجازات اشد" است؛ اعم از اينكه جزاي نقدي باشد يا شلاق يا حبس و فرض سؤال، منصرف از مقررات قسمت وسطي تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 كه ناظر به "موارد عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر" است، ميباشد.
4- با توجه به ذكر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 كه دارای سه تا سي میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب ميشود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است. در تعيين درجه مجازات جرايم مستوجب جزاي نقدي، ملاك، ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم است./