با عنايت به مواد 956، 958، 1212، 1214 و 1217 قانون مدني، صغار متمتع از حقوق مدني از جمله مالكيت بر اموالاند و شخصيت آنان از ولي قهري جدا است اما به لحاظ حجر ممنوع از تصرف در اموال خود اند، از طرفي مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني از جمله مواد 49 و 51 آن، تنها اموال محكومعليه بابت استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي قابل توقيف است، بنابراين در فرض سؤال با توجه به اينكه اموال صغير متعلق به ولي قهري نيست، در قبال بدهي ولي قهري قابل توقيف نميباشد، هرچند ولي قهري اجازه تصرف در اموال موليعليه خود را دارد. البته در صورت احراز انتقال مال به ديگري به وسيله مديون به انگيزه فرار از اداي دين برابر ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 در مرجع صالح قضايي برابر آن رفتار ميشود