استعلام :
فردی از مستخدمین دولت پیش از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درسال 89 به اتهام اعتیاد مجدد علاوه بر محکومیت به شلاق و جزای نقدی توسط دادگاه محترم انقلاب شهرستان به شش ماه انفصال موقت از مشاغل دولتی نیز محکوم می¬گردد حکم صادره وفق ماده26 آئین¬نامه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مورد اعتراض دادستان محترم مجری حکم واقع و دادستان محترم کل کشور طی دادنامه-ای مجازات مندرج در دادنامه بدوی را به انفصال دائم از خدمات دولتی تصحیح و تبدیل می¬نماید پرونده جهت اجرای حکم به اجرا احکام واصل و پس از اجرای مجازات شلاق و جزای نقدی دستور انفصال دائم محکومٌ¬علیه به اداره متبوع وی صادره و نامبرده از کار منفصل می¬گردد و پرونده مختومه می¬شود و این درحالی است که تاریخ صدور دستور انفصال دائم پس از نسخ مجازات قانونی جرم اعتیاد بوده است محکومٌ¬علیه با مراجعه بعدی به اجرا احکام کیفری با توجه به نسخ مجازات قانونی جرم اعتیاد تقاضای اعاده به کار را نموده است با توجه به موارد فوق:
1-اعاده به کار نامبرده قابل تصور است؟
2-آیا این دادیاری می¬تواند رأساً اقدام به اعاده به کار محکومٌ¬علیه اقدام نماید با توجه به اجرای اشتباه حکم و لزوم صدور قرار موقوفی در خصوص موضوع از دستور سابق رفع اثر و دستور اعاده به کار محکومٌ¬علیه را صادر کند و یا این موضوع را در قالب بند الف ماده10 قانون مجازات اسلامی و در جهت رفع اثر کیفری از مورد حکم تلقی نماید یا می¬بایست موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند؟ در قالب بند ب ماده10 قانون فوق الذکر از دادگاه محترم تقاضا شود همچنین در صورت قائل بودن به نظر اخیر لزوم تقاضا از دادگاه محترم دادگاه صالحه دادستانی محترم کل کشور خواهد بود و یا دادگاه انقلاب شهرستان.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً- اعتیاد به مواد مخدر و روان¬گردان با توجه به مواد 15 و16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان¬گردان مصوب1389، کمافی¬السابق جرم تلقی می¬گردد، ولکن تعقیب و مجازات آن تحت شرایطی است که در مواد قانونی فوق¬الذکر، بیان شده است.
ثانیاً- درخصوص محکومیت¬های قبل از اصلاحیه قانون فوق¬الذکر، چون مواد 15 و 16 این قانون نسبت به قانون قبلی اخف محسوب می¬شود، لذا باید بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 عمل شود.
ثالثاً- با فرض اینکه تاریخ اجرای حکم انفصال دایم، پس از حذف مجازات "انفصال دایم" از بزه اعتیاد باشد، موضوع مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، است و مرجع اعمال آن دادگاه صادر کننده حکم قطعی (در فرض استعلام دادگاه انقلاب شهرستان) میباشد.
