تاریخ نظریه : 1395/08/19 | شماره نظریه : 7/95/2058

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/95/2058
شماره پرونده : 95-168/1-1039
تاریخ نظریه : 1395/08/19

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- منظور از جرايمي كه "فقط جنبه حق­الهي دارند" در ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، آن دسته از جرايمي است كه منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهي است.

2- جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از شمول جرايمي كه فقط جنبه حق­الهی دارند، خارج است؛ لذا رسیدگی غیابی به اتهام مرتکبین این جرايم، ولو مجازات آن، اعدام باشد، با توجه به ماده 406 قانون آيین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رعایت سایر مقدمات مربوط از جمله ماده 350 آن قانون، بلامانع است.

3- ماهیت مجازات « اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مرجع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گرچه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت « بازدارنده» نیامده است، اما با توجه به ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد؛ بنابراین جایگزین عنوان « مجازات بازدارنده» در قانون جدید، « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه  ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند 4 ( همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد.

4(الف)- مجازات حبس ابد، باتوجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی که در آن، حبس بیش از 25 سال مجازات تعزیری درجه یک پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب            می­شود.

(ب)- مجازات اعدام تعزیری، جزء درجات هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی1392 ذکر نشده                است؛ بنابراین از درجات هشتگانه موضوع ماده مذکور خارج است. ولی در مقام تطبیق آن با درجات              مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش بینی نشده باشد، در حکم شدیدترین درجه، یعنی درجه یک می باشد./ش ﻫ

منبع: مشاهده