استعلام :
با توجه به اینکه طبق اصل170 قانون اساسی قضات دادگاه¬ها مکلفند از اجرای تصویب¬ نامه ها و آئین¬نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند
مستدعی است پاسخ فرمایید.
الف) آیا مرجع ومیزان تشخیص تصویب¬ نامه ها و آئین¬نامه های موضوع این اصل قبل از طرح رسیدگی در دیوان عدالت اداری استنباط قاضی مربوط می¬باشد؟
ب)در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه آئین¬نامه ها یا تصویب¬ نامه ای مورد شکایت در دیوان عدات اداری قرار گیرد و رأی دیوان بر خلاف استنباط قاضی رسیدگی کننده در سؤال الف باشد چه اثری در رأی صادره بر مبنای استنباط قاضی خواهد داشت
ج) آیا عدم اعتبار و اعتنا به تصویب نامه که در رسیدگی دیوان ابطال نمی¬گردد یا صدور رأی با استناد به آئین¬نامه ای با استنباط قضائی قاضی رسیدگی کننده که بعدا در دیوان عدالت اداری ابطال می¬شود می¬تواند موجب محکومیت انتظامی باشد؟
د) در صورت منفی بودن پاسخ بند الف تا زمان رسیدگی به موضوع در دیوان عدالت اداری تکلیف دادگاه عمومی در رسیدگی به موضوعی که احد طرفین استناد به تصویب¬ نامه با آئین¬نامه مصوب دستگاه اجرائی نموده باشد چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
(الف وب و ج و د)- تکلیف قضات دادگاهها به خودداری از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه، مقرر در اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 که تعیین کننده اصل حاکمیت قانون است، امری جدای از نظارت عام قضایی (هیأت عمومی) دیوان عدالت اداری بر مصوبات و آییننامههای دولتی و رسیدگی به اعتراضات و شکایات نسبت به آنها موضوع اصول 170 و 173 قانون فوقالذکر و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که به واسطه نظارت قضایی بر اعمال اداری صورت می پذیرد. بنابراین، اولاً قاضی به استناد اصل 170 قانون اساسی میتواند به مصوباتی که از نظر وی مغایر با قانون است، ترتیب اثر ندهد، ولو اینکه مصوبه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشود، چون همانطور که فوقاً گفته شد، اعمال اصل 170 قانون اساسی از اختیارات قضات بوده و استنباط قضایی محسوب می گردد. ثانیاً آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون که طبق ذیل اصل 170 قانون اساسی صادر می شود، لازمالاجرا میباشد و در هر حال استناد به مقررات ابطال شده، وجاهت قانونی ندارد. «ضمناً تشخیص و تطبیق اعمال قضات با قانون و احراز تخلف انتظامی از عهده وظایف این اداره کل خارج است».
