استعلام :
در خصوص هزینه دادرسی پرونده های حقوقی در شوراهای حل اختلاف و نظر به اینکه در ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مقرره خاصی در خصوص میزان هزینه دادرسی وضع گردیده و از طرفی در جداول قانون بودجه سال95 نیز هزینه طرح پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصدوپنجاه هزار ریال اعلام گردیده است حال در خصوص پرونده¬های حقوقی آیا صرفاً می¬بایست هزینه دادرسی را در شورا به مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال وصول نمود یا اینکه مقرره مذکور را با ماده23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب94 جمع نمود بدین¬گونه که پنجاه درصد هزینه دادرسی در دعاوی مالی به اضافه یکصد وپنجاه هزار ریال بابت طرح پرونده با این تفسیر که با عنایت به اینکه رعایت شرایط و تشریفات راجع به دادخواست در شورا ضروری نبوده و لذا امکان وصول هزینه اوراق دادخواست و همچنین هزینه ورودی دادخواست در دادگاه¬ها در شورا متصور نمی¬باشد لذا قانون بودجه مبلغ یکصدوپنجاه هزار ریال را جایگزین مبالغ مذکور نموده است خواهشمند است با توجه به گذشت حدواً نیمی از سال 95 و اختلاف نظرهای موجود در شوراهای حل اختلاف در خصوص میزان وصول هزینه دادرسی نسبت به تسریع در ارسال پاسخ همکاری لازم مبذول فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازمالاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه-های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده¬های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی¬رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر¬الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوست¬های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کما اینکه این جدول در تاریخ 4/3/1395 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 8/4/1395 اصلاح شده است. بنابراین، برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود./ب ه
