استعلام :
با توجه به اینکه در ماده34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب56 محکومٌ¬علیه به محض ابلاغ اجرائیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ¬به بدهد و از طرفی در ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب23/3/94 این مهلت به سی روز افزایش پیدا کرده است آیا ماده3 قانون اخیرالذکر به صورت ضمنی ماده34 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مهلت ده روز را نسخ کرده است یا خیر؟ و با توجه به اینکه تقدیم دادخواست اعسار درمهلت سی روزه مانع از حبس محکومٌ¬علیه می¬باشد آیا دفتر شعبه صادرکننده اجرائیه در خصوص ارسال اجرائیه به واحد اجرای احکام مدنی قبل از انقضای مهلت سی روزه با تکلیفی مواجه می¬باشد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-با عنایت به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی اجرای مفاد اجرائیه یا معرفی مال یا ترتیب پرداخت محکوم¬به ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، تکلیف محکوم¬علیه است به نحوی که اگر در این مهلت به این تکلیف قانونی عمل نکند، به تقاضای محکوم¬له، اموال وی جهت استیفای محکوم¬به توقیف می-گردد. اما مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، فرصت برای تقدیم دادخواست اعسار توسط محکوم¬علیه جهت جلوگیری از حبس وی است. لذا مهلت¬های مقرر در این مواد قانونی بیانگر احکام جداگانه ای است، یکی مبین تکلیف و دیگری مبین حق محکوم¬علیه است و بحث نسخ زمانی مطرح می¬شود که مفاد قانون موخر مغابر مفاد قانون مقدم باشد، در حالی که این دو ماده قانونی مغایرتی با هم ندارند.
2-همانگونه که در بند 1 گفته شد، در صورتی که محکوم¬علیه به تکلیف خود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه عمل نکند با تقاضای محکوم¬له اموال وی قابل توقیف است. بنابراین دادگاه مکلف است پس از انقضای مهلت ده روزه به تکلیف قانونی خود در خصوص توقیف اموال عمل نماید ولو مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی سپری نشده باشد./
