قرار تأمين خواسته موضوع مواد 107 و 108 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي كه به منظور تأمين ضرر و زيان ناشي از جرم موضوع ماده 14 اين قانون، به نفع شاكي صادر ميگردد، امري متفاوت از تكليف مقام قضائي ذيربط در خصوص صدور دستور توقيف اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال شده يا براي استعمال اختصاص داده شده است ميباشد كه به موجب مقررات مواد 148 و 149 قانون فوقالذكر بايد نسبت به آنها حسب مورد اتخاذ تصميم گردد؛ بنابراين چنانچه اموال موضوع استعلام اعم از وجوه نقد و عين معين(كه حسب قانون از موارد حكم به رد مال ميباشد) از اموال و اشياي موضوع مواد قانون اخيرالذكر باشد، صدور دستور به توقيف آنها از سوي مقام قضائي نيازمند صدور قرار تأمين خواسته نميباشد و مقام مزبور بايد مطابق مقررات مربوطه نسبت به آنها دستور لازم را صادر نمايد.