اولاً) صرف محكوم شدن خواهان به بيحقي دليل بر واهي بودن دعواي وي نميباشد و برابر تبصره ماده 109 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.
ثانياً) حكم به بطلان دعواي اصلي به معناي واهي بودن دعواي اعسار، آن هم بعد از پذيرش اعسار از سوي دادگاه، نميباشد.
ثالثاً) برابر ماده 511 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هزينه دادرسي در صورتي از مدعي اعسار قابل دريافت است كه در دعواي اصلي محكومله واقع شود و در فرض سؤال چنين امري محقق نشده است. بنابراين، مطالبه اين هزينه قانوناً ميسر نيست./