استعلام :
با توجه به رواج نسبی عرضه قلیان بخصوص در اماکن رفاهی و تفریحی از جمله در این حوزه قضایی به عنوان یک منطقه توریستی و گردشگری خواهشمند است با طرح موضوع در کمیسیون مربوطه و در پاسخ استعلام و با توجه به پیش آمده اعلام گردد که آیا اولا عرضه قلیان دارای عنوان مجرمانه می باشد یا خیر ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ آیا یک اقدام تهدیدآمیز علیه بهداشت عمومی موضوع 688 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) بوده و یا اینکه منطبق با عنوان مجرمانه عرضه دخانیات مشمول قانون خاص (قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385) می باشد، ثالثا در صورت اعلام نظر بر جرم بودن عمل مذکور در اجرای مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 مقام قضایی چه تکلیفی را در خصوص استرداد یا ضبط یا معدوم نمودن قلیان های کشف شده دارد؟ رابعا آیا در قالب پیشگیری از وقوع جرم امکان ضبط یا معدوم نمودن قلیان ها یا پلمپ نمودن محل عرضه آن وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- طبق ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385 با اصلاحات بعدی، فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فرآورده¬های دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزای نقدی است.
2- با توجه به مصادیقی که در ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 آمده است، عرضه و استعمال قلیان از مصادیق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مندرج در ماده مذکور نیست.
3- در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده 11 قانون صدرالذکر، دادگاه کیفری ذیربط بر اساس مفاد ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) حکم به ضبط اشیاء و اموال موضوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم را صادر خواهد کرد.
4- اولا آنچه در ماده 7 آیین¬نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ممنوع اعلام شده است، استعمال دخانیات در اماکن عمومی است. بنابراین مراتب، جمع¬آوری ابزار و اسباب تدخینی از جمله قلیان، از حدود دلالت مقررات مذکور خارج است؛ به عبارت دیگر در قانون مذکور و آیین¬نامه اجرایی آن، مستندی برای جمع¬آوری و معدوم نمودن قلیان از فروشگاههای دارای مجوز وجود ندارد. منظور از "جمع¬آوری" در ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، از حالت تبلیغی خارج کردن محصولات مورد تبلیغ موضوع ماده فوق¬الذکر است و این امر دلالت بر سلب مالکیت اشخاص نسبت به محصولات مزبور ندارد و اساسا مجازات نیز محسوب نمی¬گردد. ثانیا مستفاد از تبصره مواد 19 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم، به کار رفته و یا مقصود از آن، به-کارگیری در ارتکاب جرم است، نوعی مجازات محسوب می¬شود که بر اساس حکم دادگاه باید صورت پذیرد؛ بنابراین در غیر موارد مطروحه قانونی، مقامات قضایی (نظیر دادستان) نمی¬توانند به ادعای پیشگیری از جرم نسبت به ضبط یا معدوم نمودن اشیای مزبور اقدام نمایند./
