اولاً-با توجه به جدول شماره 16- تعرفههاي موضوع جدول شماره (5) پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، در رديف دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و نظر به اينكه جدول پيوست قانون بودجه مذكور، آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي ميگردد، بنابراين، اولا بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نسخ نشده است و به قوت خود باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور ميشد، كماكان مشمولاند. ثانيا: ملاك و معيار درجهبندي جرم، مجازات قانون آن جرم است و در فرض سؤال كه جرم واحد قانونا داراي مجازاتهاي متعدد تخييري است، براي تشخيص درجه جرم بايد هر يك از مجازاتهاي قانوني با توجه به شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن، مستقل از ساير مجازاتها درجهبندي شوند، آنگاه بالاترين درجه مجازات كه همان مجازات شديدتر است، ملاك تعيين درجه جرم است و طبق رأي وحدت رويه شماره 744-19/8/1394 كه در استعلام اشاره شده " ، در مواردي كه مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گرديده، كيفر حبس ملاك تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است" . موارد شمول اين رأي، ناظر به جرايمي است كه "مجازات حبس و جزاي نقدي" مجموعاً مجازات قانوني جرم است و قاضي بايد متهم را به هر دومجازات مذکور محكوم نمايد و كلمه توأم در رأي مذكور دلالت بر "يا" ندارد. ثالثاً: ملاك تعيين درجه جرايم موضوع بندهاي مذكور با توجه به زمان وقوع جرم، ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 ميباشد؛ در نتيجه چنانچه ، تاريخ وقوع جرم اشارهشده در استعلام (كه از جرايم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ميباشد)، بعد از تاريخ تصويب جدول صدرالذكر باشد، با توجه به ميزان جزاي نقدي مقرر در رديف سوم جدول يادشده (000/000/30 ريال تا 000/000/90 ريال است)، بر اساس شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392، جرم درجه 5 محسوب شده و مشمول مقررات تکرار جرم قرار ميگيرند./