با توجه به تصریح به «قصد تقلب» در قسمت آخر ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در فرض سؤال چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعهنامه به نحوی که بیان شده است به قصد قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر باشد (چه در حال حاضر و یا در آتیه) موضوع میتواند از مصادیق جعل موضوع ماده 536 قانون فوقالذکر باشد که در هر حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده است.