استعلام :
نظر به اینکه شرکت گاز استان کرمانشاه در پرونده اجرایی محکوم علیه واقع گردیده است درخصوص شمول ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت بر شرکت مذکور از سازمان برنامه و بودجه استعلام گردیده که دو پاسخ متناقض مبنی بر شمول و عدم شمول ماده واحده اعلام شده لذا جهت ایجاد رویه واحد در نحوه اجرای احکام مشابه این اجرا را ارشاد فرمائید ضمناًعلام فرمائید آیا شرکت گاز استان کرمانشاه مشمول مهلت 18 ماهه مندرج در ماده واحده و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می شود یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند
ثانیاً اطلاق بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری منصرف از شرکتهای دولتی است؛زیرا 1- فلسفه وضع قانوننحوه پرداخت .... و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌعلیه واقع میشوند، نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیست که بتواند محکومٌبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نمیباشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
