استعلام :
احتراماً با توجه به ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب54 و تبصره یک ماده 2 آن که مقرر داشته حدود آن قسمت از حریم با اراضی مستحدث ساحلی خلیج فارس مادامی تشخیص و قطعی تلقی می¬گردد که به وسیله وزارت جهاد کشاورزی شناسایی ونقشه برداری و علام گذاری شود چنانچه تاکنون این تشخیص جریم با اراضی مستحدث یا ساحلی در محدوده قانونی شهر تحقق نیافته باشد خواهشمند است دستور فرمائید تا با توجه به اصل شرعی تسلیط و مقررات فوق الذکر نظریه مشورتی آن مرجع محترم در مورد تصرفات مالکانه و عرصه و اعیانی های اشخاص ابنیه و منازل مسکونی به اعتبار اسناد مالکیت رسمی که قبل از قانون مذکور تاکنون در اراضی خلیج فارس در محدوده قانونی شهرواقع و بعضا مورد خرید و فروش و نقل و انتقالات مکرر قانونی قرار گرفته جهت بهره برداری به این اداره کل اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه قبل از تصویب قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب 29/4/1354، املاکی در ساحل خلیج فارس وجود داشته است که اولاً در محدوده قانونی شهر قرار گرفته و ثانیاً وزارتخانه مربوط نقشه برداری و علامت گذاری کرده و چه نکرده باشد و ثالثاً متصرفین دارای سند مالکیت باشند، این نوع املاک مشمول قانون مزبور نبوده و طبق بند الف، تبصره 1 ماده 4 قانون مارالذکر، دارندگان سند مالکیت حق هر نوع تصرف مالکانه و از جمله خرید و فروش و نقل و انتقالات را خواهد داشت.
