ملاک ومعیار در تلقي شخص به عنوان وثیقه گذار، مستفاد از مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی درامورکیفری مصوب 1392، صدور قرار قبولی وثیقه است که طی آن بازپرس (یا سایر قضات ذیربط) با احراز هویت وسمت شخص وثیقه گذار مبادرت به تنظیم قرار قبولی وثیقه بنام وی می نماید، وطی آن موارد قانونی را تفهیم وابلاغ میکند. بنابراين، تا قبل از صدور و امضاي قرار مزبور، موجب قانوني جهت صدور دستور ضبط وثيقه از سوي دادستان وجود ندارد. زيرا صدور دستور ضبط وثيقه منوط به صدور قبولي وثيقه و ابلاغ و تفهيم موارد قانوني به وثيقه گذار و متعاقباً تخلف وثيقه گذار از تعهدات قانوني موضوع ماده 230 قانون فوقالذكر است.