1) باتوجه به مواد 280 و 282 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، موجب قانوني جهت مکلف نمودن دادسرا از سوي دادگاه كيفري به اصلاح كيفرخواست يا صدور كيفرخواست جديد وجود ندارد.
2) مستفاد از مواد 280، 359، 362، 363 و 382 قانون فوقالذكر، دادگاه كيفري تنها در حدود كيفرخواست صادره و اتهامات مطروحه مجاز به رسيدگي و صدور حكم ميباشد و به تصريح ماده 363 قانون مزبور، درصورتي كه در حين رسيدگي جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابل تعقيب باشد، دادگاه موضوع را به دادستان اعلام ميكند. بنابراين، در فرض سوال نيز دادگاه مجاز به رسيدگي و صدور حكم نسبت به اتهاماتي كه در پرونده امر (به طور نسبي يا كلي) مطرح نشده است، نميباشد و تنها درمحدوده كيفرخواست و اتهامات مطروحه بايد اظهار نظر كند، ضمناً در فرض سوال با توجه به لزوم تكميل تحقيقات، دادگاه كيفري درصورت احراز اشتباه در كيفرخواست ميتواند مراتب را جهت بررسي بيشتر و عنداللزوم تعقيب ساير افراد و صدور كيفرخواست جديد به دادسرا اعلام كند.
3) با توجه به آنچه در بندهاي 1 و 2 آمد پاسخ به اين سوال نيز مشخص است و دادگاه تنها ميتواند، مراتب را در صورت وجود شرايط قانوني به دادسرا اعلام نمايد./