استعلام :
1-همانگونه که مطلعید بر اساس ماده32 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب79 سازمان¬ها و نهادهای دولتی می¬توانند با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط مقرر در ماده مزبور از کارشناسان حقوقی تحت امر خود جهت هرگونه طرح دعاوی و یا دفاع وتعقیب دعاوی مربوطه استفاده نمایند.
2-با لحاظ صدور برگه نمایندگی وثبت در پرونده مفتوح به رسیدگی در شعبه مربوطه برخی از مراجع قضایی در مراجعه بعدی نماینده اظهار می¬نمایند که نمایندگی حقوقی امر علیحده از وکالت دادگستری بوده و بالتبع نمایندگان حقوقی جهت هربار حضور در جلسات دادگاه و یا حتی مطالعه پرونده و یا سایر موارد دیگر می¬بایست برگه نمایندگی جداگانه¬ای تقدیم مرجع قضائی نمایند این در حالی است که با لحاظ عمومات وکالت و نمایندگی درقانون مدنی و سایر قوانین همچنین اصل استصحاب که بیانگر بقاء نمایندگی تا زمان عزل از سوی اصیل می¬باشد چنین اظهارنظری فاقد وجاهت قانونی و منطقی می¬باشد.
3-با عنایت به مراتب معنونه و به منظور اتخاذ رویه واحد خواهشمند است مقرر فرمایید در این خصوص که آیا صدور معرفی نامه نمایندگان حقوقی در حدود نمایندگی جهت تمام مراتب حضور معتبر می¬باشد و یا در هر مرتبه نیاز به برگه نمایندگی مجزا از سوی سازمان¬های متبوع می¬باشد نظریه آن معاونت محترم را جهت بهره برداری به این فرماندهی اعلام دارند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حدود اختیارات نماینده دائر مدار تفویض اختیار به عمل آمده از مقام مربوط است و چنانچه تمام یا بخشی از اختیارات به صورت دفعه واحده و برای کلیه جلسات دادگاه به عمل آمده باشد، با منع قانونی مواجه نیست.
