اولاً: صرف نظر از اين كه ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نيامده است اما ملاك تشخيص عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف موضوع بند ت ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394(بند د ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف 1378) طرح دعاوي راجع به اموال عمومي است و اموالي كه در اختيار ستاد مزبور قرار دارد در زمره اموال عمومي تلقي ميشود و در نتيجه شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاوي راجع به آن را ندارد.
ثانياً: اگر ثالث از مراجعي باشد كه اموال عمومي در اختيار آن است و به ادعاي خلل وارد آمدن به اين اموال به رأي صادر شده اعتراض كرده باشد، با عنايت به ملاك ماده 21 قانون صدرالذكر شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به اين اعتراض را ندارد.