استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرفنظر از آنکه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخیر الذکر از تعبیر«مراجع قانونی» استفاده شده است و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» است، با این حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدر الذکر نیز به گونه ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می کند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاهها به عمل می آید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت « احکام قطعی دادگاهها» و سپس عبارت «اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف الیه است، به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاهها » و در عبارت دوم «اوراق لازم الاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیه-ای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتاً « اوراق لازم الاجرا» که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است وعبارت « احکام قطعی » را نیز از نظر مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می توان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو می تواند مضاف این مضاف الیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم-الاجرای(اجرائیه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجرائیه های) دادگاهها که مربوط به اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می-یابد. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجرائیه هایی است که در دادگاهها صادر می شود، اعم از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع.
