بند 17 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي ناظر به هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادركننده از دفاتر كليه مراجع مذكور است و شامل ادارات و مراجع ديگر نمیشود لذا ادارات و مراجع ديگر براي تصديق برابري اسنادي كه به آنها ارائه ميشود مجوزي براي اخذ هزينه تطبيق ندارند