استعلام :
برابر مبنای قانونی صدرالذکر و نظر به اطلاق آن کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از شرکتهای دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول حکم بند صدرالذکر می باشد. مع الوصف آن اداره کل به موجب نظریه شماره 2582/94/7 مورخ 28/9/1394 حکم بند مورد بحث را قابل تسری به شرکتهای دولتی و نهادهای موصوف ندانسته است. بنا به مراتب فوق نظر به اینکه تهافت نظرات مورد اشاره سبب تشویش مجریان قانون خواهد شد لذا خواهشمند است نسبت به ارائه ادله متقن مشعر بر عدم تسری حکم مذکور به شرکتهای دولتی و یا حسب صلاحدید اصلاحیه نظریه معنون اوامر مقتضی صادر و مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند
با توجه به قرائن و امارات زیر، اطلاق عنوان دستگاههای اجرایی منصرف از شرکتهای دولتی است؛ 1- فلسفه وضع قانون فوق الذکرو اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌعلیه واقع میشوند، نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، مانند نهادهای رسمی عمومی غیردولتی. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
