استعلام :
آقای الف در شعبه دوم کیفری یک به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای ب به تحمل 4 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال موضوع شش دانگ یک باب ساختمان واقع در شهرستان ارومیه محکومیت حاصل نموده و پس از قطعیت حکم پرونده جهت اجرا به اجرای احکام کیفری ارسال و در خلال اجرای حکم آقای ج به عنوان معترض ثالث نسبت به رد مال اعتراض نموده و اعلام نموده است که آپارتمان موضوع حکم به موجب سند رسمی در مالکیت وی می¬باشد لذا صرف نظر از اینکه قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 موضوع پذیرش اعتراض ثالث در امور کیفری محل اختلاف نظر بوده لیکن با توجه به تصویب قانون مذکور و تصریح قانونگذار در تبصره یک ماده215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و متعاقب امر تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که اعتراض ثالث در امور کیفری را مورد پذیرش قرار داده است به طوری که متضرر از تصمیم دادگاه در مورد اموال موضوع بحث می¬تواند اعتراض کند و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه محاکم تجدیدنظر استان می¬باشد و مؤید این امر نظریه¬ی شماره 3463/94/7 مورخ 16/12/94 اداره حقوقی قوه قضائیه می¬باشد که قبلاً استعلام گردیده است و نظر به اینکه در پرونده مطروحه دادگاه تجدیدنظر استان بدون اینکه مرجع صالح در این خصوص را تعیین یا نحوه احقاق حق شخص ثالث را مشخص نماید خود را مواجه با تکلیف ندانسته است و این امر موجب رویه هایی مختلف گردیده و تصمیمات متباین موجبات تضییع حقوقی اصحاب پرونده را فراهم خواهد نمود اولاً: مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای معترض ثالث کدام دادگاه می¬باشد و ثانیاً: تصمیم دادگاه تجدیدنظر در رابطه با اینکه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی¬باشد صحیح است یا خیر؟ و آیا این دادگاه مکلف به تعیین مرجع صالح و نحوه¬ی احقاق حق شخص ثالث می¬باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً-در فرض سوال مرجع صالح جهت رسیدگی به ادعای معترض ثالث، دادگاه تجدیدنظر استان است.
ثانیاً- دادگاه تجدیدنظر استان در هر صورت تصمیم خود در پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض مطروحه را باید در قالب رأی اتخاذ نماید و نمی¬تواند بدون اتخاذ تصمیم(نفیاً یا اثباتاً) در قالب مذکور از رسیدگی به اعتراض خودداری نماید.
ثالثاً- دادگاه تجدیدنظر استان تکلیفی به ارشاد و هدایت ارباب رجوع جهت رجوع به سایر مراجع قضائی ندارد.
