استعلام :
نظر به اینکه در باب مقررات تعدد جرم در استنباط از قوانین مختلف در خصوص برخی جرائم آرای مختلقی صادر می گردد منجمله در جرائم ارتشاء و اختلاس مطابق مقررات تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح عمل نموده بدین نحو که جهت تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه جمع مبالغ را در نظر می گیرند و برخی دیگر نیز معتقدند بایستی به عمومات مراجعه و مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی را اعمال نمایند حال با توجه به اینکه قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون تشدید از قوانین خاص می باشند آیا مراجعه به عمومات جایز می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود "واحد" است و پرداخت وجه یا مال... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی، وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392) درباره او قابل اعمال است.
