هرچند مطابق قاعده کلی مذکور در ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در حوزههایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است، لکن در مواردی که متعاقب ارجاع پرونده به شعبه خاص و انجام رسیدگی و اختتام آن و صدور حکم، در مراحل بعدی مجدداً امکان طرح پرونده و ادامه رسیدگی یا اتخاذ تصمیم دادگاه فراهم گردد، نظیر موارد مذکور در استعلام (واخواهی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، اعمال کیفیات مخففه قانونی موضوع مواد 442 و 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، با توجه به اینکه به تصریح قانون، رسیدگی و صدور حکم مجدد یا اتخاذ تصمیم مقتضی در صلاحیت دادگاه ذیربط صادر کننده حکم میباشد، بنابراین موضوع از شمول مقررات ماده 338 قانون فوقالذکر، خارج بوده و در این موارد، نیاز به ارجاع مجدد مقام ارجاع نمیباشد، بدیهی است که درخصوص امور اداری مربوط، نظیر ثبت مراتب در سامانههای مربوطه، مطابق مقررات مربوط باید عمل گردد./